احمد سلطان
10-15-2008, 02:24 PM
كيف تقرا الخطة والموازنة العامة
- تعتبر مناقشات اعضاء مجلس الشعب لكل من الخطة والموازنة العامة للدولة ضمن المهام او الاختصاصات التي يزاولها المجلس في اطار مسئوليته التشريعية والمالية .إذ تصدر تسري عليها إحكام المواد 126 – 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
- وقد شهد عام 2006 تعديلات دستورية أتاحت لمجلس الشعب ممارسة دور اكبر من ذي قبل فيما يتعلق بمناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة للدولة حيث أصبح من حق المجلس إجراء أيه تعديلات علي مشروع الموازنة العامة دون الحاجة إلي موافقة الحكومة علي ذلك مثلما كان يحدث من قبل علي ان يكون ذلك بما لايخل بالتوازن المالي للموازنة العامة. واوجب التعديل الدستوري ان تقدم الحكومة الحساب الختامي للموازنة الدولة في موعد لا يزيد عن ستة شهور من انتهاء السنة المالية حتي يمكن مناقشته بشكل مستفيض في مجلس الشعب وتتحقق رقابة المجلس علي مالية الدولة ومساءلة الحكومة عن أسباب الاختلاف بين تقديرات الموازنة العامة والحساب الختامي الفعلي والاستفادة من ذلك عند وضع تقديرات الموازنة العامة القادمة.
ولكي تكون مناقشة السادة اعضاء المجلس فعالة ومثمرة فان الأمر يتطلب إلمام السادة الاعضاء بالمبادئ الأولية لأسس إعداد الموازنة واهم المصطلحات المستخدمة في كل من الخطة والموازنة ومدلولاتها ومدي ارتباطها ببقية البنود والمصطلحات الاخري.
- وفي هذه الورقة نعرض لأهم المعاني الاقتصادية والمالية للمصطلحات المستخدمة في إعداد كل من الخطة العامة والموازنة العامة ودلالات كل مصطلح وكيفية التعرف علي توجهات الحكومة بشان حماية محدودي الدخل وتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية.
ونوضح ما سبق كما يلي:-
أولا: كيفية قراءة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- يقصد بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تلك التقديرات المتعلقة بالاقتصاد القومي مثل الموارد الكلية والإنتاج المحلي بسعر السوق, والناتج المحلي الإجمالي بتكلفة العوامل ( سعر التكلفة) , والواردات والصادرات, والاستهلاك القومي والاستهلاك النهائي الذي يشمل علي كل من الاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومي وكذلك الادخار والاستثمار وصافي الضرائب غير المباشرة , وما يستهدف تحقيقه في مجالات الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الاخري .
- وتوضح الخطة العامة السياسات المختلفة التي سوف يتم تطبيقها لتحقيق أهدافها مثل السياسات المالية والنقدية والائتمانية وسياسة الاستثمار وسياسات قطاع الاعمال العام وسياسات قطاع الاعمال الخاص والقطاع التعاوني والتعامل مع العالم الخارجي وسياسات الإنفاق الاستهلاكي وسياسات التنمية الإقليمية والمحلية وسياسات البيئة وسياسات البحث العلمي والتكنولوجيا والسياسات السكانية وسياسات التوظيف وسياسات الأمومة والطفولة وسياسات تنمية المرأة وسياسات التنمية الريفية
- وتشمل الخطة علي كافة القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع البترول , وقطاع الكهرباء وقطاع النقل والمواصلات وقناة السويس , وقطاع التجارة وقطاع السياحة وقطاع الإسكان والتنمية والمجتمعات الجديدة , وقطاع المرافق العامة وقطاع التنمية البشرية ( الخدمات التنموية – الصحة – البيئة – التنمية الاجتماعية- أخري)
- وتتبع مصر نظام الخطط الخمسية التي تقسم كل منها إلي خطط سنوية مستقلة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو بحيث تتفق مع السنة المالية للموازنة العامة للدولة .
خصائص الخطة:-
تتصف الخطة بالخصائص التالية:-
تعتبر الخطة العامة توقعات مستقبلية .
سنوية الخطة.
3- شمولية الخطة
4- طموح الخطة
5- مرونة الخطة
6- وحدة الخطة
7- عمومية الخطة
8- تنسيق سياسات الخطة العامة
مصطلحات الخطة العامة:-
الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي , والإنتاج المحلي الإجمالي
الفرق بين الاستهلاك النهائي , والاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومة
الفرق بين القطاعات الاقتصادية السلعية , والقطاعات الخدمية.
الفرق بين الاستثمار الثابت والاستخدامات الاستثمارية
المقصود بالتمويل الذاتي للاستثمار , وبنود الاستثمار غير الموزع( استثمارات الموازنات الخاصة منها موازنات البنك المركزي- بنك الاستثمار القومي – الادارة المحلية )
الفرق بين التنمية المكانية , والتنمية الريفية المتكاملة
الفرق بين الخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية
معدل البطالة, ومعدل التضخم, ومعدل الادخار الحقيقي , والتحويلات الحكومية.
تحويلات العاملين في الخارج , الدين العام المحلي, الدين العام الخارجي.
عمليات السوق المفتوحة , خدمة الدين العام, ميزان المدفوعات , ميزان رأس المال, ميزان المعاملات الجارية, الميزان التجاري, صافي الضرائب غير المباشرة , التغير في المخزون.
المبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة الخطة العامة:-
1. فهم المدلول الحقيقي للأرقام المعلنة في الخطة هل هي أرقام حقيقية أم أرقام اسمية.
2. الاهتمام بالمقارنات السنوية وأسباب التغير.
3. التفرقة بين المصادر او الموارد الذاتية والموارد التكميلية لسد العجز
4 - الاهتمام بالتوزيع الجغرافي لاستثمارات الخطة العامة
5- الاهتمام بالتوزيع القطاعي للإنتاج والناتج والاستثمارات.
6- التأكد من حرص الخطة علي تحقيق البعد الاجتماعي .
7- معرفة اثر التطورات العالمية علي مؤشرات الخطة العامة
8- التأكد من وجود تنسيق بين سياسات الخطة العامة
9- إجراء مقارنات بين ما جاء في مؤشرات الخطة ومؤشرات خطط التنمية في بعض الدول الاخري النامية والمتقدمة.
10- التأكد من تناسب معدلات الخطة العامة مع بعضها البعض.
11- التأكد من وجود تنسيق بين الخطة العامة , والموازنات العامة للدولة.
ثانيا:كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة.
تعتبر الموازنة العامة بمثابة البرنامج المالي للخطة العامة عن سنة مالية قادمة من اجل تحقيق الأهداف المحددة في تلك الخطة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وذلك كما جاء في قانون 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون (11) لسنة 1979 بشان الموازنة العامة. ويمكن تعريف الموازنة العامة علي أساس أنها ( بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي علي الإيرادات العامة التي يتوقع ان تصلها الدولة , والنفقات التي يلزم إنفاقها في سنة مالية قادمة)
قواعد إعداد الموازنة العامة:-
- قاعدة السنوية – قاعدة الوحدة – قاعدة العمومية – قاعدة عدم التخصيص.
تقسيم الموازنة العامة:-
تنقسم الموازنة العامة إلي ثلاثة قطاعات يدرج فيها كل من الإيرادات والمصروفات العامة وهي:-
قطاع الموازنة العامة
قطاع موازنة بنك الاستثمار القومي وهيئة السلع التموينية
موازنة صناديق التأمينات الاجتماعية
ويخصص حساب للعجز او الفائض الكلي ومصادر التمويل المحلي والخارجي وصافي حصيلة الخصخصة , والمنقول من الهيئات الاقتصادية ضمن حساب الخزانة الموحد , وفروق إعادة التقييم , والفرق بين القيمة الاسمية والمالية
وتشمل إجمالي الإيرادات في قطاع الموازنة العامة :
الإيرادات
المنح
الإيرادات الاخري.
إما إجمالي المصروفات فهي:-
الأجور وتعويضات العاملين.
شراء السلع والخدمات
الفوائد
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
المصروفات الاخري
شراء أصول غير مالية (استثمارية)
أهم المصطلحات المستخدمة في الموازنة العامة:-
الربط المالي للموازنة العامة.
الاستخدامات المادية الاستخدامات الرأسمالية – المستلزمات السلعية والخدمية- التحويلات الجارية- التحويلات الرأسمالية – الإيرادات السيادية – الإيرادات الجارية- الإيرادات الرأسمالية- التمويل الذاتي- التزامات الدين العام المحلي والخارجي – تمويل للعجز الكلي , العجز الصافي – فائض البنك المركزي- المناخ من بنك الاستثمار القومي – الأوعية الادخارية – الحتميات.
المبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة مشروع الموازنة العامة:-
1. الفهم الدقيق للمصطلحات المستخدمة في الموازنة
2. معرفة قواعد إعداد الموازنة ومدي الالتزام بها في المشروع المعروض للمناقشة.
3. معرفة تبويب الموازنة العامة, والعلاقة بين موازنات الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للحكومة.
4. التأكد من شمول الموازنة العامة لكافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازية
5. التأكد من حسن توزيع استثمارات الادارة المحلية علي المحافظات
6. الاهتمام بعمل مقارنات بموازنات الأعوام السابقة.
7. مقارنة الجداول الإجمالية بالجداول التفصيلية للموازنة العامة
8. معرفة حجم التمويل الذاتي ونسبة إلي إجمالي مصادر تمويل الموازنة العامة
9. حساب بعض النسب التي تساعد علي الحكم علي فعالية الموازنة العامة
مثل:-
- نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي والمقارنة بالسنوات السابقة
- نسبة العجز الصافي إلي الناتج المحلي الإجمالي والمقارنة بالسنوات السابقة.
- نسبة التمويل المحلي لعجز الموازنة إلي إجمالي مصادر التمويل.
- نسبة الموارد السيادية إلي إجمالي الموارد العامة.
- نسبة نفقات الدعم والبعد الاجتماعي إلي إجمالي النفقات العامة
- نسبة الإيرادات الذاتية إلي إجمالي الموازنة العامة
- نسبة خدمة الدين العام المحلي ( إقساط + فوائد) إلي إجمالي النفقات العامة بالموازنة
- نسبة خدمة الدين العام الخارجي ( إقساط + فوائد) إلي إجمالي النفقات العامة بالموازنة
- نسبة النفقات العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي مع المقارنة بالسنوات السابقة
- نسبة الإيرادات العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي مع المقارنة بالسنوات السابقة.
الموضوع للامانه منقول
- تعتبر مناقشات اعضاء مجلس الشعب لكل من الخطة والموازنة العامة للدولة ضمن المهام او الاختصاصات التي يزاولها المجلس في اطار مسئوليته التشريعية والمالية .إذ تصدر تسري عليها إحكام المواد 126 – 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
- وقد شهد عام 2006 تعديلات دستورية أتاحت لمجلس الشعب ممارسة دور اكبر من ذي قبل فيما يتعلق بمناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة للدولة حيث أصبح من حق المجلس إجراء أيه تعديلات علي مشروع الموازنة العامة دون الحاجة إلي موافقة الحكومة علي ذلك مثلما كان يحدث من قبل علي ان يكون ذلك بما لايخل بالتوازن المالي للموازنة العامة. واوجب التعديل الدستوري ان تقدم الحكومة الحساب الختامي للموازنة الدولة في موعد لا يزيد عن ستة شهور من انتهاء السنة المالية حتي يمكن مناقشته بشكل مستفيض في مجلس الشعب وتتحقق رقابة المجلس علي مالية الدولة ومساءلة الحكومة عن أسباب الاختلاف بين تقديرات الموازنة العامة والحساب الختامي الفعلي والاستفادة من ذلك عند وضع تقديرات الموازنة العامة القادمة.
ولكي تكون مناقشة السادة اعضاء المجلس فعالة ومثمرة فان الأمر يتطلب إلمام السادة الاعضاء بالمبادئ الأولية لأسس إعداد الموازنة واهم المصطلحات المستخدمة في كل من الخطة والموازنة ومدلولاتها ومدي ارتباطها ببقية البنود والمصطلحات الاخري.
- وفي هذه الورقة نعرض لأهم المعاني الاقتصادية والمالية للمصطلحات المستخدمة في إعداد كل من الخطة العامة والموازنة العامة ودلالات كل مصطلح وكيفية التعرف علي توجهات الحكومة بشان حماية محدودي الدخل وتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية.
ونوضح ما سبق كما يلي:-
أولا: كيفية قراءة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- يقصد بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تلك التقديرات المتعلقة بالاقتصاد القومي مثل الموارد الكلية والإنتاج المحلي بسعر السوق, والناتج المحلي الإجمالي بتكلفة العوامل ( سعر التكلفة) , والواردات والصادرات, والاستهلاك القومي والاستهلاك النهائي الذي يشمل علي كل من الاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومي وكذلك الادخار والاستثمار وصافي الضرائب غير المباشرة , وما يستهدف تحقيقه في مجالات الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الاخري .
- وتوضح الخطة العامة السياسات المختلفة التي سوف يتم تطبيقها لتحقيق أهدافها مثل السياسات المالية والنقدية والائتمانية وسياسة الاستثمار وسياسات قطاع الاعمال العام وسياسات قطاع الاعمال الخاص والقطاع التعاوني والتعامل مع العالم الخارجي وسياسات الإنفاق الاستهلاكي وسياسات التنمية الإقليمية والمحلية وسياسات البيئة وسياسات البحث العلمي والتكنولوجيا والسياسات السكانية وسياسات التوظيف وسياسات الأمومة والطفولة وسياسات تنمية المرأة وسياسات التنمية الريفية
- وتشمل الخطة علي كافة القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع البترول , وقطاع الكهرباء وقطاع النقل والمواصلات وقناة السويس , وقطاع التجارة وقطاع السياحة وقطاع الإسكان والتنمية والمجتمعات الجديدة , وقطاع المرافق العامة وقطاع التنمية البشرية ( الخدمات التنموية – الصحة – البيئة – التنمية الاجتماعية- أخري)
- وتتبع مصر نظام الخطط الخمسية التي تقسم كل منها إلي خطط سنوية مستقلة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو بحيث تتفق مع السنة المالية للموازنة العامة للدولة .
خصائص الخطة:-
تتصف الخطة بالخصائص التالية:-
تعتبر الخطة العامة توقعات مستقبلية .
سنوية الخطة.
3- شمولية الخطة
4- طموح الخطة
5- مرونة الخطة
6- وحدة الخطة
7- عمومية الخطة
8- تنسيق سياسات الخطة العامة
مصطلحات الخطة العامة:-
الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي , والإنتاج المحلي الإجمالي
الفرق بين الاستهلاك النهائي , والاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومة
الفرق بين القطاعات الاقتصادية السلعية , والقطاعات الخدمية.
الفرق بين الاستثمار الثابت والاستخدامات الاستثمارية
المقصود بالتمويل الذاتي للاستثمار , وبنود الاستثمار غير الموزع( استثمارات الموازنات الخاصة منها موازنات البنك المركزي- بنك الاستثمار القومي – الادارة المحلية )
الفرق بين التنمية المكانية , والتنمية الريفية المتكاملة
الفرق بين الخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية
معدل البطالة, ومعدل التضخم, ومعدل الادخار الحقيقي , والتحويلات الحكومية.
تحويلات العاملين في الخارج , الدين العام المحلي, الدين العام الخارجي.
عمليات السوق المفتوحة , خدمة الدين العام, ميزان المدفوعات , ميزان رأس المال, ميزان المعاملات الجارية, الميزان التجاري, صافي الضرائب غير المباشرة , التغير في المخزون.
المبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة الخطة العامة:-
1. فهم المدلول الحقيقي للأرقام المعلنة في الخطة هل هي أرقام حقيقية أم أرقام اسمية.
2. الاهتمام بالمقارنات السنوية وأسباب التغير.
3. التفرقة بين المصادر او الموارد الذاتية والموارد التكميلية لسد العجز
4 - الاهتمام بالتوزيع الجغرافي لاستثمارات الخطة العامة
5- الاهتمام بالتوزيع القطاعي للإنتاج والناتج والاستثمارات.
6- التأكد من حرص الخطة علي تحقيق البعد الاجتماعي .
7- معرفة اثر التطورات العالمية علي مؤشرات الخطة العامة
8- التأكد من وجود تنسيق بين سياسات الخطة العامة
9- إجراء مقارنات بين ما جاء في مؤشرات الخطة ومؤشرات خطط التنمية في بعض الدول الاخري النامية والمتقدمة.
10- التأكد من تناسب معدلات الخطة العامة مع بعضها البعض.
11- التأكد من وجود تنسيق بين الخطة العامة , والموازنات العامة للدولة.
ثانيا:كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة.
تعتبر الموازنة العامة بمثابة البرنامج المالي للخطة العامة عن سنة مالية قادمة من اجل تحقيق الأهداف المحددة في تلك الخطة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وذلك كما جاء في قانون 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون (11) لسنة 1979 بشان الموازنة العامة. ويمكن تعريف الموازنة العامة علي أساس أنها ( بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي علي الإيرادات العامة التي يتوقع ان تصلها الدولة , والنفقات التي يلزم إنفاقها في سنة مالية قادمة)
قواعد إعداد الموازنة العامة:-
- قاعدة السنوية – قاعدة الوحدة – قاعدة العمومية – قاعدة عدم التخصيص.
تقسيم الموازنة العامة:-
تنقسم الموازنة العامة إلي ثلاثة قطاعات يدرج فيها كل من الإيرادات والمصروفات العامة وهي:-
قطاع الموازنة العامة
قطاع موازنة بنك الاستثمار القومي وهيئة السلع التموينية
موازنة صناديق التأمينات الاجتماعية
ويخصص حساب للعجز او الفائض الكلي ومصادر التمويل المحلي والخارجي وصافي حصيلة الخصخصة , والمنقول من الهيئات الاقتصادية ضمن حساب الخزانة الموحد , وفروق إعادة التقييم , والفرق بين القيمة الاسمية والمالية
وتشمل إجمالي الإيرادات في قطاع الموازنة العامة :
الإيرادات
المنح
الإيرادات الاخري.
إما إجمالي المصروفات فهي:-
الأجور وتعويضات العاملين.
شراء السلع والخدمات
الفوائد
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
المصروفات الاخري
شراء أصول غير مالية (استثمارية)
أهم المصطلحات المستخدمة في الموازنة العامة:-
الربط المالي للموازنة العامة.
الاستخدامات المادية الاستخدامات الرأسمالية – المستلزمات السلعية والخدمية- التحويلات الجارية- التحويلات الرأسمالية – الإيرادات السيادية – الإيرادات الجارية- الإيرادات الرأسمالية- التمويل الذاتي- التزامات الدين العام المحلي والخارجي – تمويل للعجز الكلي , العجز الصافي – فائض البنك المركزي- المناخ من بنك الاستثمار القومي – الأوعية الادخارية – الحتميات.
المبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة مشروع الموازنة العامة:-
1. الفهم الدقيق للمصطلحات المستخدمة في الموازنة
2. معرفة قواعد إعداد الموازنة ومدي الالتزام بها في المشروع المعروض للمناقشة.
3. معرفة تبويب الموازنة العامة, والعلاقة بين موازنات الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للحكومة.
4. التأكد من شمول الموازنة العامة لكافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازية
5. التأكد من حسن توزيع استثمارات الادارة المحلية علي المحافظات
6. الاهتمام بعمل مقارنات بموازنات الأعوام السابقة.
7. مقارنة الجداول الإجمالية بالجداول التفصيلية للموازنة العامة
8. معرفة حجم التمويل الذاتي ونسبة إلي إجمالي مصادر تمويل الموازنة العامة
9. حساب بعض النسب التي تساعد علي الحكم علي فعالية الموازنة العامة
مثل:-
- نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي والمقارنة بالسنوات السابقة
- نسبة العجز الصافي إلي الناتج المحلي الإجمالي والمقارنة بالسنوات السابقة.
- نسبة التمويل المحلي لعجز الموازنة إلي إجمالي مصادر التمويل.
- نسبة الموارد السيادية إلي إجمالي الموارد العامة.
- نسبة نفقات الدعم والبعد الاجتماعي إلي إجمالي النفقات العامة
- نسبة الإيرادات الذاتية إلي إجمالي الموازنة العامة
- نسبة خدمة الدين العام المحلي ( إقساط + فوائد) إلي إجمالي النفقات العامة بالموازنة
- نسبة خدمة الدين العام الخارجي ( إقساط + فوائد) إلي إجمالي النفقات العامة بالموازنة
- نسبة النفقات العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي مع المقارنة بالسنوات السابقة
- نسبة الإيرادات العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي مع المقارنة بالسنوات السابقة.
الموضوع للامانه منقول